1- وضع حد
لمظاهر التمييز وانعدام المساواة التي تفاقم من مشاعر الإقصاء والتهميش
في المجتمع البحريني التي تشكل المعوق الأساسي للنمو المتناسق والمنسجم
والمستقر، وذلك من خلال إزالة الفيتو والتحفظات المفروضة علي توظيف قسم
من أبناء البلاد في بعض مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة وفي طليعتها
الجيش والشرطة والجمارك .. وغيرها.
2- البحث عن
سبل عملية ذات أفق قصير الأجل واخري متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة مشكلة
البطالة.
3- وقف
إجراءات التجنيس العشوائي والسياسي ذات الأضرار الفادحة علي المدى
البعيد بالمجتمع البحريني علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
4- ربط عملية
التنمية بالتخطيط وبالتشريعات القانونية المنظمة لها.
5- مراجعة
السياسات المالية للدولة من اجل تفعيل مكافحة الفساد المالي والإداري.
6- بلورة جهد
وطني لاستعادة المكاسب لدستورية التي وردت في دستور 1973 وعلى الأخص
منها الدعوة لاقتصار التشريع علي المجلس النيابي المنتخب.
7- المطالبة
بإلغاء نظام الامتيازات القائم على التمييز وانتشار الحسوبيه والواسطة
وتثبيت مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
8- العمل علي
تعزيز وتطوير الحريات العامة وحقوق الإنسان.