د. سهيل صابان

يعد الأرشيف العثماني من أكبر دور الأرشيف العالمية من حيث كمية ما يحويه من الوثائق القديمة والحديثة، التي تؤرخ لمرحلة الدولة العثمانية في مختلف أنحائها المترامية الأطراف. حيث يضم وثائق عن عهد السلطان عثمان الأول - مؤسس الدولة العثمانية - ووثائق عن فترة حكم السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية)، كما أنه يحوي وثائق عن أوضاع الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة. وهذه الوثائق تتناول مختلف النواحي الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنـها تسجل المباحثات التي جرت بين الدولة العثمانية والدول الأخرى ، وتكشف النقاب عن الصراعات الداخلية سواء بين الدولة والحركات التي قامت في وجهـها، أو النزاعات التي جرت بين المواطنين العثمانيين في مختلف مناطق الدولة . يضاف إلى ذلك كثرة الدفاتر الخاصة بالضرائب ونوعيتها ومقدار الدخل ، والموضحة للمنتجات الزراعية والحيوانية ، ودفاتر الصادر والوارد من وإلى مختلف الولايات العثمانية،وغني عن البيان أن السجلات الشرعية الموجودة في الأرشيف العثماني تبين كثيراً من القضايا الاجتماعية التي وقع فيها النزاع وتم التحكم بموجبها إلى الشرع الشريف، ومن خلالها يستطيع الباحث دراسة كثير من القضايا الدينية والاجتماعية،ومع التصنيف وفهرسة عدد كبير من تلك الوثائق، إلا أن الوصول إلى الوثيقة المطلوبة يحتاج إلى نوع من المران وبذل الوقت والجهد، نظراً لتصنيفها تصنيفاً مصدرياً (أي بالرجوع ألي المصدر الأصلي )، مما يجعل الباحثين يستعينون بالخبراء والملمين بمحتوى الأرشيف، يضاف ألي ذلك احتواء الوثيقة الواحدة في كثير من الأحيان على موضوعات مختلفة، حيث لا يذكر في السجلات الفهارس إلا ملخص وجيز يتناول موضوعاً واحدا في أغلب الأحيان ، وقد تم تصنيف سجلات فهارس الوثائق بمعايير مخالفة، فمنها ما تعرف بالخطوط الهمايونية، وهي كثيرة جداً ، ومنها ما هي اقتصادية تتناول مخالف أنواع الضرائب وموارد الدولة ، ومنها ما هي عسكرية تحوي أوضاع الجيش والأسلحة والشئون العسكرية بشكل عام ، كما أن هناك سجلات سياسية داخلية وأخرى خارجية، ولاسيما تلك التي تتناول الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية، وعير ذلك مما سيأتي تفصيله بعد قليل.

المبحث الأول ـ أرشيف رئاسة الوزراء في إستانبول ووضعها الراهن[2]

أولاً ـ أنواع التصانيف

لقد صنفت الوثائق في الأرشيف حسب نظام الأصل أو المصدر الذي يعتمد على تصنيف الوثائق حسب المنشأ الأصلي ثم التسلسل الزمني، وما زال العمل مستمراً بهذا الأسلوب منذ أكثر من ثلاثين سنة ، حيث تم الفراغ من تصنيف الأوراق الخاصة بالتشكيلات المركزية العثمانية، والديوان الهمايوني والباب الآصفي، والباب الدفتري، ودوائر الصدارة العظمى، والنظارات الملغاة، وهي تشكل ما يقرب من خمسة عشر مليون وثيقة، ومازالت أعمال الفهرسة ووضع القوائم الخاصة بها مستمرة إلى وقتنا هذا[3]. وتقدر وثائق أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول بأكثر من مئة مليون وثيقة، ولم يفهرس منها سوى خمسة عشر في % فقط من مجموع محتوياته[4].

فمن التصنيف الموجود في الأرشيف العثماني للوثائق الخاصة بالجزيرة العربية .

ـ دفاتر المهمة

وهي دفاتر خاصة بقلم الديون تضم قيود الفرمانات والأحكام الصادرة عن الديوان الهمايوني التي تمت مذاكرتها في اجتماعات الديوان فيما يتعلق بشتى  أمور الدولة من القضايا الداخلية والخارجية . ويوجد منها الأرشيف الآن 266 دفتراً، تعود إلى السنوات 961_ 1323 هـ (1553 – 1905م)[5].

ـ الخط الهمايوني:؛ أولاً الفرمانات

ويوجد في تصنيف الخط الهمايوني ما مجموعه 62312 وثيقة ما بين خطوط هُمايونية وإرادات سنية ورسائل هُمايونية . ومع أن هذا التصنيف يحوي وثائق 112 سنة ، وحتى نهاية عهد محمود الثاني ، إلا أن غالبية وثائقه تخص عهد سليم الثالث ومحمود الثاني، وأقدم وثيقة في هذا التصنيف ترجع لعام 1125 هـ (1713 م )[6]. والدفتر رقم 7 من مجموع دفاتر هذا الصنف يتناول العلاقات بين الدولة العثمانية والجزيرة العربية (الدولة السعودية الأولى بشكل خاص)، والدفتر رقم 33 يتناول شئون الحرمين والأوقاف التابعة لهما. كما أن هناك دفاتر أخرى ضمن هذا التصنيف ، تضم وثائق متفرقة عن مختلف قضايا الجزيرة العربية.

هذا ومنذ عام 1255 هـ (1839م) استبدلت بالخط الهُمايوني الإرادات التي كانت تقدم إلى رئيس الكتاب (سر كاتب شهرياري)، الذي كان يقوم بدوره بقراءة ملخص الموضوع (وكان يسمى عرض تذكره سي ) على السلطان ، فيبدي رأيه فيه ، فيقوم الكاتب بتدوين ذلك في أسفل يسار الصفحة بشكل مائل ، ويعيدها بعد ذلك إلى الصدر الأعظم.

ـ إرادة شورى الدولة

وهي التشكيل الذي تم تأسيسه بعد إلغاء (( مجلس والا ))  (أي المجلس الأعلى ) عام 1284 هـ . وكان ينظر في أمور محاكمة الموظفين الدولة وتقاعدهم، وأعمال الإنشاء والتعمير ن، وامتياز المناجم، ومراجعة لوائح النظم والتعليمات ... الخ[7]

محاضر مجلس الوزراء

وتسمى مضابط مجلس الوكلاء ، وتحتوي على القرارات الصادرة نتيجة للمناقشات والمباحثات التي قام بها رجال الحكومة العثمانية من خلال (( مجلس الوكلاء )) أو (( مجلس الوكلاء الخاص )) الذي كان يتشكل من الصدر الأعظم رئيساً،وعضوية شيخ الإسلام ومختلف النظار (أي الوزراء) ويوجد في أسفل كل واحدة من هذه المضابط توقيع الأعضاء الحاضرين . وقد استمرت اجتماعات هذا المجلس من 11 رجب 1302هـ ( 28 يناير 1885م ) حتى نهاية الدولة العثمانية في 10 ربيع الأول 1341هـ . وجميعها 224 مجلداً.[8]

 وثائق قصر يلدز

وهي وثائق والدفاتر المتعلقة بفترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني وهي ثلاث وثلاثون سنة (1876 _ 1909 م[9]. وقد قسمت وثائق هذا التصنيف إلى الأقسام الآتية:

1-      أوراق يلدز الأساس.

2-      أوراق المعروضات الرسمية إلى الصدارة.

3-      أوراق المعروضات الخاصة إلى الصدارة وهي 365 ملفاً ( حوالي 145 ألف وثيقة). وتتناول الفترة 1294-1327هـ.

4-      أوراق المعروضات المتنوعة.

5-      أوراق فردية.

6-      قسم الدفاتر.

ـ دفاتر الولايات:

وهي الدفاتر المستقلة التي تتناول الولايات في الدولة العثمانية منذ أن تبدّل نظام الولاية بنظام الأيـالـة عام 1264هـ. فمن الدفاتر التي تخص مناطق الجزيرة العربية الدفاتر الآتية:

الدفاتر من الرقم 199إلى 225، ومن 228 إلى 237، ومن 941إلى 962، وهي كلها عن ولاية الجزيرة العربية بشكل عام ، تتناول الفترة من 1278هـ إلى 1327هـ. ومنها ما يخص ولايات بعينها، منها الدفاتر من رقم 262إلى الرقم 267،والدفتر رقم 969 وتتناول ولاية البصرة في الفترة من 1292هـ إلى 1326هـ.               والدفاتر من الرقم 301إلى 310، والدفاتر رقم 978 وتتناول شئون ولاية الحجاز في الفترة من 1289هـ إلى 1327هـ.

والدفاتر من الرقم 364 إلى الرقم 373، والدفاتر رقم 978 وتتناول شئون ولاية اليمن في الفترة من 1290هـ إلى 1327هـ. والجدير بالذكر أن تلك الدفاتر لا تغطي كل الفترة المذكورة ، وأنما كل دفتر عن سنة بعينها.[10]

ـ غرفة أوراق الباب العالي

وثائق هذا التصنيف تتناول الفترة من 1256هـ إلى 1341هـ. وقد قسمت حسب النظام المصدري المتبع في الأرشيف الذي سبق ذكره إلى : الصدارة، مجلس والا، الخارجية،الداخلية،أوراق الدعاوى.[11] وللدلالة على كمية الوثائق الموجودة في قسم الصدارة من غرف الباب العالي فإنها تبلغ حوالي مليوني وثيقة[12].

ـ داخلية نظارتي _ قلم مخصوص مديريتي

 أنشئت إدارة القلم المخصوص (السكرتيرية الخاصة) لتأمين الاتصالات الداخلية والخارجية السرية والخاصة لوزير الداخلية، و ترتيب الزيارة لمقبلة الوزير. وتاريخ أتشاء القلم المخصوص هذا يعود إلى 22 المحرم 1332هـ.والوثائق الموجودة في الأرشيف العثماني تحت هذا التصنيف تخص الفترة الواقعة بين 1332هـ و 1341هـ. والوثائق الخاصة بإدارة القلم المخصص تتضمن : فعاليات الدولة العادية ، وفعاليات العصابات.كما تتضمن كذلك تعين الموظفين وتقديم الأوسمة والنياشين للمستحقين، وموضوعات أخرى،وتتكون وثائق القلم المخصوص من 28 ألف وثيقة.

ـ داخلية نظارتي – مخابرات عمومية دائرة سي- سياسي أوراق :

الوثائق السياسية الموجودة في هذا القسم تم ترتيبها من قبل موظفي الاتصالات العامة ووضعت في الفهارس خاصة بعد ترقيمها.وقد رتبت تلك الفهارس حسب موضوعاتها ، وليس حسب التسلسل التاريخي .

محاسبة الحرمين : يوجد في هذا التصنيف 665 دفتراً، تتناول الأمور الخاصة بحسابات الحرمين الشريفين،وتخص الفترة 996-1250هـ.(1558-1834م)حيث يوجد في هذه الدفاتر حسابات الأوقاف والمقاطعات الخاصة بالحرمين والمرتبطة بـ"إدارة محاسبة الحرمين".كما توجد فيها السجلات المتعلقة بالحرمين الشريفين و المقيمين فيها في الفترة المذكورة.وهناك تصانيف أخرى غير التي ذكرنها، مثل المالية، والوثائق المتنوعة، وسندات الملكية ، وثائق التصنيف جودت عسكري – ضبطية-معرف- ضربخانة....الخ.

ثانياًـ كيفية الاستفادة من الأرشيف العثماني:

يتقدم الباحث إلى إدارة الأرشيفBasbakanlik  Osmanli   Arsivleri    الواقع في مدينة إستانبول بالقرب من مسجد السلطان أحـمـد في حي سلطان أحمد، بطلب،  يذكر فيه الموضوع الذي يريد البحث فيه بشرط أن يكون الموضوع محدداً زماناً ومكاناً. وفي اليوم ذاته بعد مرور يومين في الغالب تصدر الموافقة من المدير العام للأرشيف،ويبداً الباحث بعد ذلك بطلب الوثائق. فيحصل على الاستمارة الخاصة بطلب الوثائق.وهي على النمط التالي:

ثم يدون المعلومات، وذلك بكتابة اسم التصنيف (ويفضل أن يكون مختصراً ) ثم رقمه فاسم الباحث فالتاريخ على النحو الآتي :

ويسلم الوثيقة إلى المسؤول، ويراجع في اليوم الثاني ليتسلم الوثيقة. وفي حال رغبة الباحث الحصول على صورة منها، يسجل المعلومات الخاصة بالوثيقة في الاستمارة المعدّة لها ويسلمها للمسؤول، ليتسلم المصورات في اليوم الثاني أو الذي يليه.

المبحث الثاني: وثائق الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني

أولاً: أهمية الوثائق العثمانية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية

مما لا شك فيه أن وثائق أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول بوصفها تتناول تاريخ كثير من مناطق الجزيرة العربية في العهد العثماني، فلها قيمة تاريخية. ونظراً لكونها قد كتبت وأعدّت من قبل أفراد الجيش العثماني (الضباط أو المفتشين) أو الإداريين العثمانيين – وبما أنهم كانوا مضطرين لتقديم معلومات صحيحة في تقاريرهم تلك؛ لأنها تتعلق بأمن الدولة في هذه المنطقة واستمرار وجودها – فلها قيمة موضوعية أيضاً.

إن هذه الوثائق مادة علمية جاهزة للباحثين الراغبين في دراسة تاريخ الجزيرة العربية وإجراء مقارنة بينا وبين المصادر التاريخية المعاصرة لها، سواء كانت عربية أو عثمانية.

وبناءً على ما سبق فيمكن للباحثين اختيار موضوع معين من مئات الموضوعات الواردة في تلك الوثائق الكثيرة؛ لنيل درجة علمية فيها، وذلك من خلال دراستها وإجلاء غوامضها، وكشف ما يكتنفها من ملابسات.

كما أن هناك لوائح خاصة، تم تنظيمها من لدن المسؤولين الإداريين أو المفتشين العسكريين في الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني، تتناول اقتراحات لإصلاح الوضع الاقتصادي والتجاري والعلمي. إضافة إلى الوضع السياسي في المنطقة. كما تحوي إحصاءات تتناول عدد السكان والمساكن، وموارد الدخل وغيرها من أوضاع المنطقة في تلك الفترة. وتعكس في الوقت نفسه وجهة نظر معدّيها وبالتالي وجهة نظر الدولة العثمانية. منها على سبيل المثال لائحة مدحت باشا، التي أعدها عام 1288هـ/1871م أثناء ولايته على بغداد بعد أن قام بزيارة على الأحساء استغرقت ما يقرب من شهرين.

ثانياً: الباحثون العرب والأرشيف العثماني

لقد اتجه بعض الباحثين العرب إلى الأرشيف العثماني في الفترة الأخيرة، بوصفه مصدراً من مصادر تاريخ الجزيرة العربية. واستفادوا من بعض محتوياته بالاستعانة بالباحثين الأتراك. غير أن عدم إلمامهم باللغة العثمانية (التركية)، وبُعد المسافة بينهم وبين الأرشيف الواقع في إستانبول كان حائلاً في الاستفادة من محتوياته كمما ينبغي. حيث كان البحث عن وثيقة معينة يكلف كثيراً من الجهد والمال والوقت، مما ليس في مقدور الأكاديميين العرب بشكل خاص في طلبها إلا أثناء الإجازة الصيفية.

ومع أن هذا العائق مازال موجوداً؛ نظراً لقلة عدد الملمين باللغة التركية من الباحثين العرب، ولا سيما في الجزيرة العربية. إلا أن الباحثين الأتراك أضحوا يسدُّون نسبياً هذا الفراغ من خلال البحوث التي ينشرونها باللغة التركية مستفيدين من الوثائق الأرشيفية. وقد صدرت بعض البحوث الأكاديمية الموثقة التي تناولت جانباً من جوانب تاريخ الجزيرة العربية وحاضرها. منها على سبيل التمثيل:

- تشكيلات المحجر الصحي في الحجاز: 1865-1914م/جولدن صاري يلدز

Hicaz Karantina Teşkilatı:1865-1914/Gülden Sarıyıldız.-Ankara:Turk Tarih Kurumu, 1996.

-  خط حديد الحجاز/أوفوق كولسوي

Hicaz Demiryolu/Ufuk Gülsoy.- İstanbul: Eren yay. 1994.

-  تاريخ فتح اليمن للرموزي، وفتح سنان باشا لليمن حسب الوثائق الأرشيفية، والتكوين الاجتماعي لليمن في القرن السادس عشر الميلادي/خلوصي ياووز.- أرضروم: جامعة أتاتورك، كلية العلوم الإسلامية، 1980 (رسالة دكتوراه).

Rumuzi’nin Tarih-i Fethi Yemen’i ile Arsiv Vesikalarina Gore Sinan Pasa’nin Yemen’i Fethi ve XVI. Asirda Yemen’in Sosyal Yapisi/Hulusi Yavuz.- Erzurum: Islam Ilimleri Fak. 1980 (Doktora Tezi).

-        الحكم العثماني في قطر من خلال وثائق الأرشيف العثماني/عثمان زكي صوي يغيت.- إستانبول: جامعة مرمرة، معهد البحوث الاجتماعية، 1990 (رسالة دكتوراه). 258 ص

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Katar’da Osmanlı İdaresi/Osman Zeki Soyyiğit.-Istanbul: Marmara Unv.1990. (Doktora Tezi)

-        السيطرة العثمانية على اليمن لأجل الكعبة والحرمين/خلوصي ياووز.- إستانبول: 1984م.

Kabe ve Haremeyn İcin Yemen'de Osmanlı Hakimiyeti/Hulusi Yavuz. İstanbul: 1984.

-        ميزانية اليمن عام 1599-1600م.- أنقره: مجمع التاريخ التركي، 1985م

Yemenin 1599-1600 Yili Butcesi.- Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1985.

وغير ذلك من البحوث الأكاديمية التي نوقشت في الجامعات التركية.

ثالثاً: نماذج من ملخصات وثائق الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني

إن أقدم وثيقة عثمانية لها تعلق بالجزيرة العربية اطلعت عليها تعود لعام 1084هـ/ وهي خطاب باللغة العربية وتتناول الحبوب والحنطة المرسلة إلى أهالي الحرمين الشريفين؛ وأحدثها تعود لعام 1340هـ/ وتتناول معلومات مفصلة عن أوضاع اليمن.

وفيما يلي نورد بعض الوثائق التي دونت ملخصاتها كما هي من الأرشيف العثماني في إستانبول، وذلك حسب تقسيمها موضوعياً:

أ – الوثائق التي تتناول الوضع الثقافي (المدارس والتعليم..إلخ)

ب – الوثائق التي تتناول وضع الأوقاف (الحرمان الشريفان..إلخ)